الحكو&

[right]بعد قرار التعديل الدستوري والسير في مشروع تعيين وزراء بدائل من الوزراء المستقيلين، يبدو أن النقاش السياسي القائم حالياً لن ينتج جديداً نوعياً حتّى التاسع والعشرين من الشهر الجاري، موعد الجلسة الجديدة لانتخاب رئيس للبلاد

بل على العكس، إنّ جدول أعمال جلسة حكومة السنيورة اللا شرعية المقررة غداً الجمعة من شأنه المضي أكثر نحو مرحلة أقسى من المواجهة ما بين تلك الحكومة البتراء والمعارضة الوطنية.

فبالنظر إلى ما ورد في جدول أعمال جلسة حكومة السنيورة يوم الجمعة، سنجد أنه قد دُعي الوزراء إلى مناقشة مجموعة من البنود استناداً الى المواد الدستورية التي تنقل صلاحيات رئاسة الجمهورية الى الحكومة. ومن هذه البنود ما يهدف الى رشوة المؤسسة العسكرية لكي تقف إلى جانب تلك الحكومة الفاقدة للشرعية في مشاريعها الإستفرادية بالحكم ، من خلال تسوية بعض ملفاتها العالقة « ولا سيّما ملفّ الترقيات والتعويضات وصرف رواتب ومنح متأخّرة، إضافة الى أمور أخرى منها:
ـــــ أوضاع وشؤون وظيفية لإنهاء خدمة، استقالة وإحالة على التقاعد.
ـــــ تصحيح أوضاع وظيفية أو تسويتها لبعض الموظفين العسكريين.
ـــــ ترقية ضباط وإحالتهم على التقاعد.
ـــــ ترقية ضباط بعد الاستشهاد.
ـــــ توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل.


ـــــ تراخيص وفتح مدارس ومعاهد وإنشاء اختصاصات.
ـــــ ملفات فنيّة وعقارية.
ـــــ الترخيص لاكتساب جنسية.
ـــــ الترخيص للاتجار بالأسلحة والذخائر.
ـــــ منح ميداليات وأوسمة.
ـــــ تسليم مواطنين أجانب.
ـــــ ضم بلديات.

من هنا نجد أن جدول أعمال جلسة تلك الحكومة يرسم أكثر من علامة استفهام حول طرحه في هذا التوقيت بالذات.

ففي تعليقه على القرارات التصعيدية الصادرة و تلك التي ستصدر عن الحكومة الغير ميثاقية قال مصدر بارز في المعارضة لصحيفة «الديار» اللبنانية ان الرئيس السنيورة يتصرف كرئيس للدولة ويكمل ‏قبضته على موقع رئيس الجمهورية، واضاف لا بحث سياسيا قبل سحب الحكومة لمشروعها الذي ‏تعده.‏

من جهة أخرى وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية الدولية النشطة في خصوص الأزمة اللبنانية، يبدو أن قرار تعويم حكومة السنيورة اللا شرعية يمضي قدماً من قبل مرجعيات خارجية. وكان الأبرز في هذا السياق التغطية الإضافية التي تلقّاها فريق 14 آذار من الادارة الاميركية وسط موجة شائعات بأنّ الرئيس الاميركي جورج بوش الذي يزور المنطقة في نهاية الاسبوع الاول من العام المقبل، ستكون له محطة في لبنان، تهدف الى تحصين فريق الاكثرية، إمّا لانتخاب رئيس من طرف واحد أو لتثبيت حكومة السنيورة اللا شرعية كإدارة كاملة للوضع في لبنان محميّة من المجتمع الدولي.